بهگزارش قدس آنلاین، در دکترین حقوق بینالملل، تنگههای استراتژیک همواره نقطه تلاقی «آزادی کشتیرانی» و «حاکمیت دولت ساحلی» بودهاند. با وجود این، پیش از آنکه تنگه هرمز به عنوان یک شریان حیاتی اقتصاد جهانی و یک آبراه بینالمللی شناخته شود، از منظر ژئومورفولوژی و جغرافیای حقوقی، بخش تفکیکناپذیری از قلمرو حاکمیتی و دریایی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.
از تلاشهای ناموفق نظامی دو کشور متخاصم که بگذریم، اخیراً طرح پیشنویس قطعنامهای از سوی بحرین با محوریت «امنیت کشتیرانی و آزادی عبور» در این تنگه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد که با وتو فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین متوقف شد.
این پیشنویس که البته مهمترین متن حقوقی این روزها در منازعه تنگه هرمز بود، با نادیده گرفتن حقوق سرزمینی ایران، ناموفق ماند. این نوشتار با رویکردی مستند به منابع حقوق بینالملل، به واکاوی مبانی حقوقی صلاحیت سرزمینی ایران بر تنگه هرمز پرداخته و میکوشد نشان دهد چرا ایران حق دارد مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد و چرا آن پیشنویس فاقد وجاهت قانونی بود.
ماهیت حقوقی؛ تسری مطلق حاکمیت بر دریای سرزمینی
نخستین و بزرگترین خطای راهبردی در تحلیل وضعیت تنگه هرمز، تقلیل آن به یک گذرگاه بینالمللی فارغ از تعلقات سرزمینی و تلاش برای اطلاق مفهوم «آبهای آزاد» به آن است. بر اساس قواعد مسلم حقوق بینالملل عرفی و ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، عرض دریای سرزمینی (Territorial Sea) هر کشور تا ۱۲ مایل دریایی امتداد دارد.
با عنایت به اینکه عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه خود تنها حدود ۲۱ مایل دریایی است، تداخل آبهای سرزمینی ایران و عمان موجب میشود که اساساً هیچ بخشی از این تنگه تحت عنوان «دریای آزاد»(High Seas) قرار نگیرد. از منظر حقوقی، ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ به صراحت بیان میکند حاکمیت (Sovereignty) دولت ساحلی فراتر از قلمرو خشکی و آبهای داخلی، بر دریای سرزمینی، بستر، زیربستر و فضای فوقانی آن تسری مییابد. بنابراین، صلاحیت تقنینی (Prescriptive Jurisdiction) و صلاحیت اجرایی (Enforcement Jurisdiction) ایران بر نیمه شمالی تنگه هرمز، خصیصهای مطلق و ذاتی دارد و حق عبور کشتیهای بیگانه، تنها یک استثنای محدود بر این قاعده حاکمیتی است، نه ناقض یا تحدیدکننده آن.
اصالت عبور بیضرر و حق ایران در ممانعت از عبور غیرقانونی
هسته مرکزی اقتدار ایران در تنگه هرمز، در رژیم حقوقی حاکم بر عبور شناورها نهفته است. در حالی که کنوانسیون ۱۹۸۲ مفهوم «عبور ترانزیت» (Transit Passage) را با آزادی عمل گستردهتر ابداع کرد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل بنیادین «اثر نسبی معاهدات» (Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt)، هیچ الزام حقوقی برای پذیرش این رژیم در قبال کشورهای غیرعضو در کنوانسیون ۱۹۸۲ (از جمله ایالات متحده) ندارد.دکترین حقوقی و رویه عملی ایران کاملاً روشن و مستند است: رژیم حاکم بر تنگه هرمز، بر اساس قواعد عرفی پیش از ۱۹۸۲ و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که ایران عضو آن است، رژیم «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» (Non-suspendable Innocent Passage) است. در این رژیم، اعمال حاکمیت ایران به بالاترین حد خود میرسد؛ شناور بیگانه مکلف است قوانین دولت ساحلی را بیقید و شرط رعایت کند. هر گونه اقدامی که مخل «صلح، نظم و امنیت» ایران باشد (نظیر فعالیتهای جاسوسی، تحرکات نظامی یا آلودگی عامدانه)، عبور را از حالت «بیضرر» خارج کرده و به ایران این حق مسلم و قانونی را میدهد که طبق ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۵۸، با قوه قهریه از آن عبور ممانعت به عمل آورد.
پایش دریایی و اعمال صلاحیت قانونی
ایران به عنوان حاکم بلامنازع آبهای سرزمینی خود، حق ذاتی و غیر قابل سلبی برای اعمال صلاحیتهای پلیسی و نظارتی دارد. اقدامهایی که رسانههای غربی عامدانه آن را «تهدید کشتیرانی» میخوانند، در واقع اعمال مشروع حاکمیت (Exercise of Sovereign Rights) است که شامل موارد زیر میشود:
حفاظت از محیط زیست دریایی: توقیف قانونی شناورهای ناقض مقررات بینالمللی (مانند مارپول) در آبهای سرزمینی.
تضمین ایمنی دریانوردی: الزام قاطع کشتیها به رعایت طرحهای تفکیک تردد (Traffic Separation Schemes) و برخورد با شناورهایی که با خاموش کردن سیستمهای ناوبری (AIS)، امنیت تنگه را به خطر میاندازند.
اعمال قانون: رهگیری و مقابله با قاچاق و اعمال قوانین گمرکی و جزایی داخلی در صورت احراز تخلف.
عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن پیشنویس قطعنامه
با درک پشتوانه مستحکم حاکمیتی ایران، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بحرین چیزی جز یک تلاش غیرقانونی برای سلب صلاحیت (De-jurisdiction) از دولت ساحلی نبود. این طرح با استناد ظاهری و بیاساس به فصل هفتم منشور ملل متحد، در پی بینالمللیسازی امنیت تنگه بود که از منظر حقوق بینالملل واجد ایرادات و تخلفات بنیادین زیر است:
نقض حاکمیت و مداخله غیرقانونی: تلاش برای تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز بدون رضایت دولتهای ساحلی، دور زدن آشکار حقوق سرزمینی ایران است. ورود شورای امنیت به قلمرو صلاحیت داخلی یک دولت، بدون اثبات وقوع حقیقی «تهدید علیه صلح» (موضوع ماده ۳۹ منشور)، نقض صریح و آشکار بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد (اصل عدم مداخله) است و این قطعنامه را از اساس غیرقانونی میسازد.
تعارض با معاهدات بینالمللی: این پیشنویس در تلاش بود با تعریف استانداردهای خودساخته از «آزادی عبور»، تنگه هرمز را عملاً به منطقهای با رژیم «دریای آزاد» تبدیل کند. از نظر حقوقی، شورای امنیت صلاحیت آن را ندارد که از طریق قطعنامههای سیاسی، معاهدات بنیادین حقوق دریاها و حقوق عرفی تثبیتشده را ملغی یا بازنویسی کند.
سوءاستفاده ابزاری از مفاهیم حقوقی: استفاده از کلیدواژه «آزادی عبور»، صرفاً پوششی غیرقانونی برای سلب حق نظارت و بازرسی مشروع ایران بود تا مسیر برای تحرکات بلامانع ناوگانهای نظامی فرامنطقهای در آبهای سرزمینی ایران هموار شود.
وتو قطعنامه؛ صیانت از دکترین برابری حاکمیتها
وتو این قطعنامه غیرقانونی توسط فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، در ترازوی حقوق بینالملل، اقدامی ضروری در راستای صیانت از ساختار حقوق دریاها ارزیابی میشود. این وتو مانع آن شد که شورای امنیت به ابزاری برای مشروعیتبخشی به مداخله در آبهای سرزمینی دولتهای مستقل تبدیل شود. تصویب چنین قطعنامهای میتوانست رویهای خطرناک (Dangerous Precedent) خلق کند و به قدرتهای فرامنطقهای اجازه دهد با سوءاستفاده از اهرم سازمان ملل، حقوق حاکمیتی و سرزمینی دولتهای ساحلی را در سراسر جهان مصادره کنند.
نظر شما